كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

المقدمة - ص: 11

هذه المسألة؟

والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين، ومن ذلك مثلاً:

أـ قال الإمام مسلم:

(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه، أو رآه) (١) وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في "كتابه الكبير" وغيره من الكتب.

وقد أدرك محمد بن علي عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن عباس ما يقارب عشر سنوات أو ثمان، فقد ورد في "تاريخ دمشق " لابن عساكر (ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة) (٢) .

وفيه قول آخر أنه ولد سنة (ستين) (٣) ، ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس مات سنة ٦٨هـ.

فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟!

ب ـ وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث " كفارة المجلس " الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل ((٤) وقد أقر مسلم ما قاله البخاري.

ج ـ وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في "التاريخ الكبير" للبخاري يقول فيها (لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟) ، ومتى ما طبقت الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في "الاكتفاء بالمعاصرة" على نصوص البخاري تلك، لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب مسلم، مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة قائم ومحتمل فمثلاً:

---

(١) التمييز للإمام مسلم (ص٢٦٥) .
(٢) تاريخ دمشق لابن عساكر (١٥/٧٤٨) .
(٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١١٤) .
(٤)