كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الخاتمة - ص: 491

[الخاتمة]

فيما يلي سأعرض - إن شاء الله - لفصول هذا البحث مبينًا أهم النتائج التي توصلت إليها في كل فصل:

١- تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول الذي كان عنوانه: (تعريف بالإمامين والمسألة) إلى تعريف موجز بالإمامين البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى -.

٢- ثم تكلمت في الفصل الثاني على خمسة مباحث تتعلق بالإسناد المعنعن وهي:

المبحث الأول: وهو متعلق بتعريف العنعنة.

المبحث الثاني: وقد وضحت فيه أن العنعنة تستخدم بكثرة في الأسانيد غير المتصلة.

المبحث الثالث: وقد ذكرت فيه اختلاف العلماء في الاحتجاج بالسند المعنعن مبينًا أن العمل عند المحدثين استقر على قولين من تلك الأقوال، وهما: قول البخاري، وقول مسلم.

المبحث الرابع: ذكرت فيه الألفاظ التي هي بمنزلة "عن" مثل "أن" و "قال" ووضحت أقوال أهل العلم فيهما مع بيان ما عليه العمل عند كبار أئمة الحديث.

المبحث الخامس: ذكرت فيه أن العنعنة في كثير من الأحيان تكون من تصرف التلميذ أو من دونه، ووضحت أن العنعنة تأتي أحيانًا من قبل الشيخ وليس ممن دونه.

٣- في الفصل الثالث ذكرت ما يميز مسألة "هل يشترط اللقاء في السند المعنعن؟ " من مسائل التدليس والتعليق والانقطاع، وتمييزها أيضًا من مسألة شرط البخاري ومسلم.

٤- في الفصل الرابع ذكرت عددًا من النصوص عن شعبة بن الحجاج،