كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة - المبحث الثاني تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم - ص: 72

بعدم الاتصال، أن السند في مسألتنا سليم في الظاهر من الإرسال والانقطاع والتدليس لذا أصبح موضع نظر هل يُحتج به بعد سلامته من كل ما يسبب عدم الاتصال بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء؟ أم لابد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة؟

أما فإذا كان السند مرسلاً أومعضلاً أو منقطعاً أو مُدلَّساً، فلا يبحث فيه عن المعاصرة وإمكان اللقاء أو ثبوته، وهذا في ـ نظري ـ ليس محل اشتباه فالفرق واضح وجلي بين الأمرين.

ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما الفرق بين المرسل الخفي والمسألة السابقة؟

والمرسل الخفي هن: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه (١) .

فالاشتراك بينهما في المعاصرة، إلا أنه في المرسل الخفي قد قام الدليل على عدم لُقي المحدث لمن عاصره، إما بتصريح المحدث نفسه، أو بتصريح إمام مطلع (٢) فأمر المعاصرة لم يعد على الاحتمال بل تأكدنا من أن عدم التلاقي هو الراجح. بينما في المسألة السابقة لم يأتِ ما يُثبت عدم التلاقي بين المتعاصرين. بل الأمر باقٍ على الاحتمال إذ اللقاء ممكن وجائز، ولا يوجد ما يدل على عدم الاتصال.

وبهذا يتجلى الفرق بين أنواع عدم الاتصال، والمسألة التي هي موضع البحث.

المبحث الثاني

تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم.

يكثر في كلام بعض العلماء على الأحاديث أن يقولوا: هذا الحديث على

---

(١) نزهة النظر (ص٤٣) .
(٢) انظر نزهة النظر (ص٤٣) حول كيف تعرف عدم الملاقاة؟ .