كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثالث موقف الإمام مسلم - الفصل الثالث أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره - ص: 355

الفصل الثالث

أدلة الاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم وغيره

من العلماء ومناقشتها

المبحث الأول: ذكر الأدلة.

المبحث الثاني: مناقشة الأدلة.

المبحث الأول

ذكر الأدلة

استدل الإمام مسلم لمذهبه في السند المعنعن بأدلة ترجع في حقيقتها إلى ثلاثة أدلة، وهي في واقع الأمر مناقشة لمخالفه وإلزام له ببعض الأمور.

وقد ذكر بعض العلماء المؤيدين لمذهب مسلم أدلة أخرى لم يذكرها لتقوية رأيه في الاكتفاء بالمعاصرة.

وسيكون هذا المبحث مقتصرًا على ذكر الأدلة بالتفصيل وهي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم.

القسم الثاني: الأدلة التي ذكرها بعض المؤيدين لمسلم.

القسم الأول: الأدلة التي ذكرها مسلم:

لم يرتب الإمام مسلم أدلته بالتسلسل، ولكن الناظر فيها يمكنه حصرها في ثلاثة أدلة. هي:

الدليل الأول: قال الإمام مسلم (فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد