كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء - ص: 353

أحمد: (عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة) (١) .

ومما يجدر التنبيه عليه أن المحدث غير المدلس إذا كان قد سمع من شيخه، ثم جاء من طريق آخر ذكر واسطة بينهما بزيادة رجل أو أكثر فإن العلماء في الغالب يعدون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والفرق بينه وبين ما تقدم أوضحه العلائي بقوله: (وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة، إذ لا فائدة في ذلك، وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس، وإلا فمدلسة، وحكم المدلس حكم المرسل) (٢) . (فأما متى كان يلفظ حدثنا ونحوه ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد) (٣) .

---

(١) المراسيل (ص١٣٤) .
(٢) جامع التحصيل (ص١٣١-١٣٢) .
(٣) جامع التحصيل (ص١٢٦) .