كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثالث موقف الإمام مسلم - الفصل الأول تحرير الإمام مسلم لمحل النزاع مع مخالفه - ص: 301

الفصل الأول

تحرير الإمام مسلم

لمحل النزاع مع مخالفه

المبحث الأول: من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟

المبحث الثاني: عرض الإمام مسلم لرأيه ورأي مخالفه.

المبحث الأول

من الذي عناه مسلم بالرد عليه؟

لم يصرح مسلم - رحمه الله - باسم الشخص الذي قال بعدم الاكتفاء بالمعاصرة وأنه لابد من ثبوت اللقاء في السند المعنعن ولو مرة، بل أبهم - رحمه الله - اسم ذلك الشخص مكتفيًا بقوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد، وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحًا، لكان رأيًا متينًا، ومذهبًا صحيحًا.

إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإمانته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجهال عليه. غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة إن شاء الله) (١) .

وبسبب هذا الإبهام اضطربت الآراء، واختلفت الأقوال في تحديد هوية الشخص الذي رد عليه مسلم، ولكن لا تخرج الأقوال في ذلك عن ثلاثة:

---

(١) مقدمة صحيح مسلم (١/٢٨-٢٩) .