كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الأول عناية البخاري الفائقة بهذه المسألة - المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته - ص: 94

أخطأ الفطرة"، وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار، ولا يدري أنه سمعه من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي؟) (١) .

٢- أخرج البخاري (٢) حديث شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين "أن رجلاً صلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال: أيكم القارئ بسبح؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها".

وبعد أن أخرج هذا الحديث أتبعه بحديث آخر: عن أبي عوانة عن قتادة عن زرارة قال: "رأيت عمران بن حصين يلبس الخز" (٣) .

وكما نرى فإن الحديث الثاني ليس له علاقة بموضوع الكتاب وهو القراءة خلف الإمام، ولا يمت بصلة - من حيث الموضوع - للحديث الذي قبله. وما أخرجه البخاري إلا ليدلل على أن زرارة بن أبي أوفى قد لقي عمران بن حصين، وهذا شاهد على عنايته الفائقة بهذه المسألة في مصنفاته.

القسم الثاني: مصنفاته في عالم الرجال:

يبرز اهتمام البخاري واعتناؤه بالمسالة في كتبه المتعلقة بعلم الرجال في النقاط الآتية:

١- أولى عناية عند الترجمة لأي رجل من الرجال إلى بيان سماع ذلك الرجل ممن روى عنهم إن كان قد ثبت سماعه عنهم، فيصدر أغلب التراجم في تاريخه الكبير بقوله: فلان بن فلان سمع فلاناً وفلاناً.. إلخ، بينما نجد أبن أبي حاتم في كتابه " الجرح والتعديل" يستبدل لفظ سمع بلفظ آخر هو: روى عن فلان وفلان.. الخ، مما يجعل المطلع لا يميز ما هو سماع مما ليس بسماع، وأما البخاري لشدة عنايته بالمسألة حرص على بيان سماعات الرواة بعبارة واضحة لا لبس فيها وسأورد بعض الأمثلة على ذلك:

في التاريخ الكبير ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي فقال:

---

(١) جزء القراءة خلف الإمام (ص١٢-١٣) .
(٢) المرجع السابق (ص٢٦) .
(٣) المرجع السابق (ص٢٦) .