ص106 - كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين - المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته

وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم) (١) . وفي ترجمة عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيسا) (٢) .

وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة) (٣) .

وفي ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) (٤) .

وبما تقدم يتضح أن عبارة "روى عنه" باقية على أصل مدلولها تحتمل الوجهين: ثبوت السماع، وعدم ثبوته.

وم نهنا يُعلم أن قول البخاري فيما يرويه صاب الترجمة "عن فلان" يختلف عن قوله فيما يروي عن صاحب الترجمة "روى عنه فلان".

فالعبارة الأولى تدل - في الغالب - على عدم اطلاع البخاري على ما يثبت السماع.

وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معاً.

(١) التاريخ الكبير (٧/١٥١) .
(٢) التاريخ الكبير (٨/٩٩) .
(٣) التاريخ الكبير (٥/٤١١) .
(٤) التاريخ الكبير (٧/٧٠) .