كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

المجلد الأول - الموصول - ج: 1 - ص: 167

---

= إليه، وخبر لا محذوف، والتقدير: ولا مثل يوم بدارة جلجل موجود، والوجه الثاني أن تكون " لا " نافية للجنس أيضا، و" سي " اسمها منصوب بالفتحة الظاهر، وهو مضاف و" ما " نكرة غير موصوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، و" يوم " بدل من ما.
وأما الرفع فتخريجه على وجهين أيضا، أحدهما: أن تكون " لا " نافية للجنس أيضا و" سي " اسمها، و" ما " نكرة موصوفة مبني على السكون في محل جر بإضافة " سي " إليها، و" يوم " خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو يوم، وخبر لا محذوف، وكأنك قلت: ولا مثل شئ عظيم هو يوم بدارة جلجل موجود، والوجه الثاني، أن تكون " لا " نافية للجنس أيضا، و" سي " اسمها، و" ما " موصول اسمي بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بإضافة " سي " إليه، و" يوم " خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو يوم، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الاعراب صلة الموصول، وخبر " لا " محذوف، وكأنك قلت: ولا مثل الذي هو يوم بدارة جلجل موجود.
وهذا الوجه هو الذي أشار إليه الشارح.
وأما النصب فتخريجه على وجهين أيضا، أحدهما: أن تكون " ما " نكرة غير موصوفة وهو مبني على السكون في محل جر بإضافة " سي " إليها، و" يوما " مفعول به لفعل محذوف، وكأنك قلت: ولا مثل شئ أعني يوما بدارة جلجل، وثانيهما: أن
تكون " ما " أيضا نكرة غير موصوفة وهو مبني على السكون في محل جر بالاضافة، و" يوما " تمييز لها.
وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة كالمثال الذي ذكرناه فقد أجمعوا على أنه يجوز فيه الجر والرفع، واختلفوا في جواز النصب، فمن جعله بإضمار فعل أجاز كما أجاز في النكرة، ومن جعل النصب على التمييز وقال إن التمييز لا يكون إلا نكرة منع النصب في المعرفة، لانه لا يجوز عنده أن تكون تمييزا، ومن جعل نصبه على التمييز وجوز أن يكون التمييز معرفة كما هو مذهب جماعة الكوفيين جوز نصب المعرفة بعد " سيما ".
والحاصل أن نصب المعرفة بعد " لاسيما " لا يمتنع إلا بشرطين: التزام كون المنصوب تمييزا، والتزام كون التمييز نكرة.