كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

المجلد الثاني - اشتغال العامل عن المعمول - ج: 2 - ص: 132

ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام:

أحدها: ما يجب فيه النصب

والثاني: ما يجب فيه الرفع

والثالث: ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح

والرابع: ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح

والخامس: ما يجوز فيه الأمران على السواء.

فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط (١) نحو إن وحيثما فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك وحيثما زيدا تلقه فأكرمه فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشبههما ولا يجوز

الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه

---

= " يختص " فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما،
والجملة من يختص وفاعله لا محل لها صلة الموصول " بالفعل " جار ومجرور متعلق بيختص " كإن " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف: أي وذلك كائن كإن - إلخ، " وحيثما " معطوف على " إن " المجرورة محلا بالكاف.
(١) الادوات التي تختص بالفعل أربعة أنواع: الاول: أدوات الشرط كإن، وحيثما، نحو ما مثل به الشارح، واعلم أن الاشتغال إنما يقع بعد أدوات الشرط في ضرورة الشعر، فأما في النثر فلا يقع الاشتغال إلا بعد أداتين منهما: الاولى " إن " بشرط أن يكون الفعل المشغول ماضيا، نحو: إن زيدا لقيته فأكرمه، والثانية: " إذا " مطلقا، نحو إذا زيدا لقيته - أو تلقاه - فأكرمه.
النوع الثاني: أدوات التحضيض، نحو هلا زيدا أكرمته.
النوع الثالث: أدوات العرض، نحو ألا زيدا أكرمته.
النوع الرابع: أدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو هل زيدا أكرمته، فأما الهمزة فلا تختص بالفعل، بل يجوز أن تدخل على الاسماء كما تدخل على الافعال، وإن كان دخولها على الافعال أكثر.