كتاب السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين

شبهات أخر: - ص: 72

أعجب لذلك ويعجب المسلمون، لفرق بديهي، هو أنَّ جبريل كان ينزل بعد اجتهاد محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلو لم يكن ما قرَّرهُ محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُكم الله لَعَدَّلَهُ، فحيث لم يُعَدِّلْهُ أصبح اجتهاده تشريعاً من الله، ثم إنَّ الله تعالى أمرنا بطاعة محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والأخذ عنه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١).

وليس كذلك الباحث.

وهكذا وصل الباحث برسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حدّاً لا يقبله لنفسه، وصل إلى:

١ - محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجتهد ويخطئ.

٢ - محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يردُّهُ من حوله من أصحابه، ويُصَحِّحُون له الخطأ.

٣ - محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتَّخِذُ القرار، ويرجع عنه قبل أنْ يجِفَّ مدادُهُ.

٤ - محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخالفه الصحابة، ويتَّخذُون قرارات مناقضة لقراره، ويضربون بأحكامه عرض الحائط.

٥ - محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخالفه التابعون، ويُقرِّرُون ما رفض أنْ قرَّرَهُ.

٦ - محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجوز لنا أن نجتهد كما اجتهد، ولو أدَّى اجتهادنا إلى غير ما قرَّرَهُ.

هكذا؟

فماذا أبقى لمحمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من القدسية والرسالة؟

إنَّ شبهة اجتهاد الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هي التي انزلق منها الباحث

---

(١) [الحشر: ٧].