فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "
والسادس في: ٨٣ - كتاب الإيمان والنذور, ٢٣ باب النية في الإيمان.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "
والسابع في: ٩٠ - كتاب الحيل, ١- باب في ترك الحيل.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "
وقد أخرج مسلم هذا الحديث بهذا النص في: ٣٣- كتاب الإمارة, ٤٥- باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية ـ حديث رقم ١٥٥.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "
هذا النص لا ينطبق إلا على الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور.
هذا العناء الذي يعترضني، ويكاد يقف سدا حائلا دون هذا الالتزام، قد ذلّله كتاباي: "جامع مسانيد صحيح البخاري" و "قرة العينين في أطراف الصحيحين" فمن الكتاب الثاني أهتدى إلى الأحاديث المتفق عليها مع إحصائها وحصرها، ومن الأول أقف على النص الذي ألزمنيه الناشر، والتزمته أنا.
أما قيمة كتاب:"اللؤلؤ والمرجان" فقد قال الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح، عند ذكر أقسام الصحيح، ما يأتي
فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا.
الثاني: صحيح انفرد به البخاري, أي عن مسلم.
الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري.
الرابع: صحيح على شرطهما، لم يخرجاه.
-و-
