كتاب علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة

القسم الثاني: في الأحكام الشرعية - ص: 96

وظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى رأي واحد معين منهم حجة، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعا، والاجتهاد في الاستنباط رأى آخر، لأنها مجموعة آراء اجتهادية فردية لغير معصومين، وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما، ولهذا قال الشافعي " لا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب أو السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا ".

[القسم الثاني: في الأحكام الشرعية]

مباحث الأحكام في علم أصول الفقه أربعة:

١- الحاكم: وهو من صدر عنه الحكم.

٢- والحكم: وهو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف.

٣- والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به.

٤- والمحكوم عليه: وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله.

[١- الحاكم]

١-من هو؟

٢- بم يعرف حكمه؟

لا خلاف بين علماء المسلمين، في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه، سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي أوحي بها إلى رسوله، أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف، بواسطة الدلائل والأمارات التي شرعها لاستنباط أحكامه، ولهذا اتفقت كلمتهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، واشتهر من أصولهم "لا حكم إلا لله"، وهذا