للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فرض أو حرام مما يقع في كل يوم"١.

وقال: "وخفي على عمر -رضي الله عنه- أمر جزية المجوس، والأمر بقبض رسوله الله صلى الله عليه وسلم لها من مجوس هجر عاماً بعد عام، وأبي بكر... عاماً بعد عام، أشهر من الشمس. ولم تكن فضة قليلة بل قد ثبت أنه لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه على قلة المال هناك حينئذ، وخفي على عمر وابن عمر الوضوء من المذي، وهو مما تعم به البلوى"٢.

وأما النسخ فلا، يثبت إلا بدليل، ولم يذكروا ما يدل عليه، وحيث لم يرد دليل عليه فيجب العمل بالدليل الثابت حتى يثبت النسخ. وإذا كان قد خفي على هؤلاء الصحابة الأجلاء -رضي الله عنهم- مثل هذه الأخبار التي يجب في مستقر العادة أن لا يخفى مثلها على مثلهم، وثبت عنهم العمل بها بمجرد ثبوتها. وكان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحثّ على التبليغ عنه فيما ثبت عنه في الجمع الغفير يوم عرفة في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ الشاهد الغائب" ٣. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: " نضر الله امرأ سمع منا


١ الإحكام لابن حزم١-٤/١٠٤.
٢ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم١-٤/١٠٥.
٣ صحيح البخاري من حديث أبي بكرة٢/٢٠٦، صحيح مسلم بشرح النووي٩/١٢٨.

<<  <   >  >>