كتاب خبر الواحد وحجيته

الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد - الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه - ص: 330

[الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه]

اختلف العلماء فيما إذا خالف الراوي مرويه من أخبار الآحاد، هل يقدم مذهب الراوي أو يقدم الخبر؟ وهذا الخبر لا يخلو من أن يكون:

مجملاً١،أو ظاهراً٢، أو نصاً٣.

---

١ المجمل هو: اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء. مأخوذ من الجمل، وهو الخلط، ومنه حديث: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها، فأكلوا ثمنها" أي: خلطوها بالسبك والإذابة. والتردد فيه يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من جهة العقل، كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه. نحو قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} سورة الأنعام آية: ١٤١ فهو ظاهر بالنسبة إلى الحقّ. مجمل بالنسبة إلى مقاديره. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ٣٧.
٢ الظاهر في اللغة: الواضح، ومنه الظهر، وفي اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح منه في غيره بحيث يدلّ عليه دلالة ظنية، وهو مقابل للنصّ عندهم. انظر: شرح تنقيح الفصول ص: ٣٧، العضد على مختصر ابن الحاجب٢/١٦٨.
٣ النصّ أصله في اللغة وصول الشيء إلى غايته، ومنه حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصّ" أي: رفع السير إلى غايته، وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ الدال على معنى واحد دلالة قطعية، وهو مقابل للظاهر عندهم. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ٣٦-٣٧، العضد على مختصر ابن الحاجب٢/١٦٨.