للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم، وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة.. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ.

فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له، ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به من شرعة رسوله ومنهاجه، كما يثاب كل نبي على طاعة الله في شرعه ومنهاجه.

ثم يتحدث في عبارة واضحة عن الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلم بالنسبة للأئمة ومذاهبهم فيقول:

"فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى، ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قوق المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله، ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} ١ ٢.

ولقد جاء موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب متطابقا مع موقف شيخه ابن تيمية في هذه القضية، مقدرا لجهود الأئمة الفقهاء، ومعتزا بانتسابه إليهم وانتمائه إلى جمهورهم. هذا ما أعلنه صراحة وأعرض هنا له بعض هذه المواقف التي تكشف عن هذا الجانب في تفكيره.

في ختام إجابته على عبد العزيز الحصين عن مسائل شرعية يقول:

"فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف


١ سورة البقرة آية: ٢٨٦.
٢ مجموعة فتاوى ابن تيمية، جـ١٩ , ص١٢٢.

<<  <   >  >>