كتاب شرح التدمرية - الخميس

الفصل الثاني: الأصل الثاني " الشرع والقدر " - الخاتمة - ص: 467

* القاعدة الثانية: ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات: ومدارها على مسألتين:

أـ الرد على أهل التفويض: زعموا أن نصوص الصفات غير ظاهرة المعاني، فيفوضون المعنى إلى الله. والحق: أن ما أخبر الله تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به مطلقاً عرفناه أو لا.

التعليل:

أـ لأن خبر الله أصدق الأخبار.

ب ـ صادرٌ عن علم تام فهو أعلم بنفسه من خلقه.

ج ـ اجتمع في كلام الله كمال البيان وكمال القصد والإرادة.

ومذهب أهل السنة: ليس في كلام الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يُعرف معناه، بل لا بد أن يكون معروفاً للأمة.

الدليل: {وَأنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤] .

الرد على أهل التفويض:

١ ـ لو كان ما أخبر الله به من صفات لا يعلم لها معنى لكان بعض الشريعة مجهولاً للأمة.

٢ ـ لو كان نصوص الصفات غير معلومة المعنى لناقض وصف الله لكتابه بالبيان {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: ١٩٥] .

٣ ـ أنه قدحٌ في كمال الدين: {الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٥] .

ب ـ الرد على أهل التعطيل والتأويل: زعموا أن ظاهر نصوص الصفات تؤدي إلى التحيز والتجسم والقول بأنه في جهة. والسلف وضعوا قاعدة لهذه الألفاظ المحدثة (التحيز ـ الجهة ـ الجسم) : اللفظ يتوقف فيه فلا يستخدم لعدم وروده، أما المعنى فيستفصل عنه: فإن كان باطلاً رد وإن كان حقاً قلنا لهم: عبّروا عنه باللفظ الشرعي الوارد.

مثاله: (الجهة) يتوقف في اللفظ، والمعنى يستفصل: إن أريد بها شيءٌ