كتاب علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية - محمد محمود بكار

الفصل الثاني: دراسة الإسناد والحكم على الحديث - الكتب التي تعين الباحث على الكشف عن الرجال - ص: 78

١٢ – لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته وإمامته ككلام ابن أبي ذئب في مالك، وكلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، وكلام بعضهم في عكرمة، وكلام ابن حزم في تجهيل الترمذي (١) .

١٣ – الراوي المختلف فيه لابد من التتبع والاستقراء لحديثه. قال المعلمي في الأنوار الكاشفة: العجلي قريب من ابن حبان يعني في التساهل أو أشد عرفت ذلك بالاستقراء أ. هـ (٢) .

١٤ – قد يروي الشيخان عمن اختلط وذلك بعد الانتقاء من حديثه أو أن يروي له مقرونا بغيره، أما من اتهم بالتدليس فإن رويا له فالجزم بأنهما أمنا تدليسه فمن يروي له الشيخان أو أحدهما جاز القنطرة (٣) .

١٥ – قد يمهر الراوي في فن من الفنون فلا ينجرُّ ذلك على روايته في الحديث، مثال عاصم بن أبي النجود حجة في القراءة والقرآن، صدوق له أوهام في الحديث. مثال آخر في حفص بن سليمان القارئ - صاحب عاصم - إمام في القراءة متروك في الحديث (٤) .

مثال آخر: محمد بن إسحاق إمام في المغازي، صدوق في الحديث.

١٦ – من أراد الاستعانة في دراسة الأسانيد بكتب الرجال فليبدأ بالمطولة منها كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال،

---

(١) انظر رسالة الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق.
(٢) الأنوار الكاشفة ص ١٠٨.
(٣) هدي الساري ٣٨٤.
(٤) الصارم المنكي ص ٨٧.