كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

باب البيع - باب في الهبة - ص: 397

وهبة دين للمدين إبراء ولغيره صحيحة.

ــ

ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة كالأجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه.

ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية.

وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه. وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به النووي واعتمده جمع متأخرون.

قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا بد منه انتهى.

وقال النووي: لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق

انتهى.

ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم.

وهبة دين للمدين إبراء له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى.

ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج.

تنبيه لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما