للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مَسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ١: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِصَاحِبِ خُصُومَةٍ، وَلَكَنْ عَلَيَّ, فَأَقْبِلْ، أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: السِّحْرَ لَا يَضُرُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، أَفَتَقُولُ أَنْتَ ذَاكَ؟، فَسَكَتَ، فَكَأَنَّمَا سَقَطَ عَنَّا جَبَلٌ.

٣٩١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ, قَالَ: لَمَّا انْتَحَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ مَا انْتَحَلَتْ، دَعَوْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْطَعَ أَمْرًا, وَالْحَسَنُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا حَتَّى نُشَاوِرَهُ، فَأَتَيْتُهُ, فَقُلْتُ: إِنَّ أُنَاسًا مِمَّنْ يَغْشَاكَ, وَيَأْخُذُ عَنْكَ انْتَحَلُوا رَأْيًا مِنْ قِبَلِهِمْ, وَدَعَوْنَا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ عَمِلَ كَبِيرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا نَشْهَدُ عَلَى الْحَجَّاجِ, وَعَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ, وَعَلَى مَالِكِ بْنِ الْمُنْذِرِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: رُوَيْدَكَ "لَا شِهَادَ نَعْصِي عَنْكَ الْمَعْرَفَةَ"٢، قَالَ: قُلْتُ: وَأَشْهَدُ، قَالَ: لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، قَالَ: وَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ, فَقُلْتُ لَهُ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْتَ لِلْحَسَنِ، "فَقَالَ النَّاسُ الْحَجَّاجُ"٣ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمِلَ بِالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ، فَإِنْ يُعَذَّبْ, فَبِذَنْبِهِ, وَإِنْ يُغْفَرْ لَهُ فَهَنِيئًا لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا ذَكَرْتُ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: "أَمَا تَعْرِفُ إلا زود [للها الولا] ٣ يأخذونك, فيركبونك"٥،


١ في الهامش في النسخة الثانية: "حسنة".
٣٩١- إسناده صحيح.
٢ هكذا بالأصل، ولم أتبين المعنى.
٣ هذا بالأصل، ولم أتبين المعنى.
٤ في النسخة الثانية ما بين القوسين وضع عليه خط، ولم أستطع فهم المعنى من النسختين، فالله أعلم.
٥ هذا بالأصل، ولم أتبين المعنى.

<<  <   >  >>