كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن

المبحث الأول: في سياق الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة الحديث النبوي, مع تخريجها, ودراسة أسانيدها, والحكم عليها. - الحديث الثاني - ص: 17

- هذا وقد ذكر المزي هذا الحديث في "التحفة" (١) وقال: قال النسائي: هذا الحديث حديثٌ منكر، وهو عندي خطأ.

* ومرة روي "عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو":

- أخرجه الخطيب في "تقييد العلم" (٢) ، ومن طريقه:

- ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٣) كلاهما من طريق العباس الدوري، عن سريج بن النعمان، عن ابن المؤمل، به، بنحوه مختصراً.

* ومرة روي "عنه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده":

- أخرجه الخطيب في "تقييد العلم" (٤) من طريق معن بن عيسى وقاسم بن يزيد الجرمي –فرق حديثيهما– كلاهما عن ابن المؤمل، به، بنحوه، وحديث قاسم بن يزيد بمعناه.

· الترجيح بين روايات الحديث والحكم عليه:

الذي يظهر لي أن أرجح روايات هذا الحديث هي أكثرها، وهي الرواية الأولى، رواية "ابن المؤمل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو "والتي تابعه عليها الوليد بن مسلم – كما تقدم في تخريج الحديث – وعلى كلٍ فإن الحديث ضعيفٌ الإسناد؛ لأمرين: أحدهما: انقطاعه بين عطاء الخراساني وبين عبد الله بن عمرو، فإنه لا يعرف له سماعٌ منه – كما تقدم الإشارة إلى ذلك من كلام النسائي في حاشية الصفحة السابقة –والثاني: وجود ابن المؤمل فيه، وهو: عبد الله بن المؤمل بن وهب المخزومي المكي،

---

(١) ٦: ٣٦٢: ح ٨٨٨٥.
(٢) ص ٦٨.
(٣) ١: ٧٧: ح ٩٤.
(٤) ٦٩، ٧٥.