كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن

المبحث الأول: في سياق الأحاديث الواردة في الإذن بكتابة الحديث النبوي, مع تخريجها, ودراسة أسانيدها, والحكم عليها. - الحديث الخامس - ص: 24

قال عياض: قال موسى بن إبراهيم: اتفق الأنصاري ومسلم بن إبراهيم وسعيد على هذا في قول أنس، ورفعه عبد الحميد، ولا يصح رفعه.

وقال الحاكم: الرواية عن أنس بن مالك صحيحة من قوله، وقد أُسنِد -يعني: رُفِع إلى النبي صلى الله عليه وسلم- من غير وجه معتمد.

· الترجيح بين روايتي الحديث والحكم عليه:

وبهذا يتبين لنا ترجيح رواية الوقف، وهي رواية الأكثرين على رواية الرفع، والتي تفرد بها عبد الحميد بن سليمان – كما رجح ذلك الحاكم والخطيب والقاضي عياض – علماً بأن رواية الوقف قد صححها الحاكم

- كما تقدم - وقال عنها الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١) : رجالها رجال الصحيح.

أقول: عبد الله بن المثنى فيه ضعف، إلا أنه قد احتج بحديثه البخاري في مواضع من صحيحه من روايته عن عمه ثمامة، عن جده أنس رضي الله عنه، وروى له الترمذي وابن ماجه (٢)

---

(١) ١: ١٥٢.
(٢) انظر: " الكاشف" ١: ٥٩٢، " هدي الساري": ٤١٦، " التقريب": ٣٢٠.