كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن

المبحث الرابع: في سياق الأحاديث الواردة في النهي عن كتابة الحديث النبوي مع تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها. - الحديث الرابع - ص: 54

· الحكم على الحديث:

حسن بهذا الإسناد؛ لثقة رجاله إلا جندل بن والق فهو "صدوق، لا بأس به" كما قرر ذلك العجلي في "معرفة الثقات" (١) وأبوحاتم في "الجرح والتعديل" (٢) ، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) ، وفي "التقريب" (٤) : أنه "كان يصحف"، وأما تضعيف مسلم والبزار له فهو تضعيف مجمل في مقابل التعديل فلا يقبل، أو يحمل ذلك على ما وقع في حديثه من التصحيفات والأغلاط، والله تعالى أعلم؛ وأما محمد بن عثمان بن أبي شيبة، فهو الإمام الحافظ المسند، أبو جعفر العبسي الكوفي، سمع من أبيه وعميه أبي بكر والقاسم وغيرهم، وعنه الطبراني وخلقٌ. قال عنه الخطيب: كان كثير الحديث واسع الرواية له معرفة وفهم. أ. ?، ووثقه صالح جزرة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً فأذكره، وهو على ما وصف لي عبدان: لا بأس به،، وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥) ، وقال: كتب عنه أصحابنا. أ. هـ، إلا أنه قد كذبه عبد الله بن أحمد، ورماه ابن خراش بالوضع، والظاهر أن ذلك بسبب خلاف بينه وبين قرينه وبلديِّه مطيَّن، فكان مطين يحمل عليه، وقد مات سنة ٢٩٧هـ (٦) .

---

(١) ١: ٢٧٢.
(٢) ٢: ٥٣٥.
(٣) ٨: ١٦٧.
(٤) ١٤٣.
(٥) ٩: ١٥٥.
(٦) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" ٣: ٤٣، "الكامل" لابن عدي ٦: ٢٩٥، "تذكرة الحفاظ" ٢: ٦٦١، "الميزان" ٣: ٦٤٢، "لسان الميزان" ٦: ٣٣٩، "التنكيل" للمعلمي: ٦٩٤.