كتاب الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

الفرع الخامس: الإسلام والطبقات الاجتماعية - الإسلام لا يقر الطبقية - ص: 113

٢- الإسلام لا يقر الطبقية:

وإن إقرار الإسلام للتفاوت في الثروة والدخول ليس معناه، كما تصور البعض خطأ، أن الإسلام يقر الطبقية، وذلك لما سبق أن بيناه:

أ- الإسلام لا يسمح بالثروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر والحاجة:

بضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد. بمعنى أنه إذا عجز أي فرد يتواجد في مجتمع إسلامي، أيا كانت جنسيته أو ديانته، أن يوفر لنفسه المستوى اللائق للمعيشة، بسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة، فإن نفقته تكون واجبة في بيت مال المسلمين أي في خزانة الدولة.

ب- الإسلام لا يسمح بالتفاوت المطلق في الثروة والدخول:

إن الإسلام لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون التفاوت في الثروة والدخول مطلقا بحيث يخل بالتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم، وإنما هو حسبما