كتاب الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

ثالثا: العلاج أو الحل الإسلامي للمشكلة الاقتصادية - الارتفاع بالتنمية الاقتصادية إلى مرتبة الفريضة والعبادة - ص: 68

فالإسلام على نحو ما سبق إيضاحه؛ إذ يتطلب زيادة الإنتاج، يستلزم في نفس الوقت عدالة التوزيع، بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر، ومن ثم لا يقبل الإسلام "تنمية رأسمالية" تستهدف تنمية ثروة المجتمع دون نظر إلى توزيع الثروة، وإذا كانت "التنمية الاشتراكية" تؤكد العلاقة بين أشكال الإنتاج والتوزيع، إلا أنها ترى أن نظام التوزيع يتبع دائمًا شكل الإنتاج، في حين يرفض الإسلام هذه التبعية بحيث أيا كانت أشكال الإنتاج السائد فإنه يضمن أولا حد الكفاية لكل فرد وذلك كحق إلهي مقدس يعلو فوق كل الحقوق، ثم بعد ذلك يكون لكل تبعًا لعمله وجهده، وبحيث إذا لم يتوافر حد الكفاية لكل مواطن وهو ما لا يكون إلا في ظروف استثنائية كمجاعة أو حرب تأسى الجميع في حد الكفاف.

وإن مبدأ التوازن في المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية، يقتضي أن تتوازى جهود التنمية، ومن ثم لا يقبل في الإسلام أن تنفرد بالتنمية المدن دون القرى، أو أن تستأثر الصناعة بالتنمية دون الزراعة، أو أن تقدم