كتاب الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

الفرع الثاني: التوزيع العملى أو الوظيفي أو مكافأة عناصر الإنتاج - رابعا: تحديد الأسعار - ص: 90

الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" ١.

على أنه يجب أن يراعى في تحديد الأسعار ألا يلحق ضررًا بالمنتج أو المستهلك، وإلا تحملت الدولة فروق الأسعار، وهو الأمر الذي عبر عنه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية بقوله: "وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم بالتسعير، سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط"٢.

---

١ أخرجه الترمذي وأبو داود.
٢ انظر كتابنا المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي، طبعة سنة ١٩٧٢م، لناشره مكتبة النهضة العربية بالقاهرة، ص١٤٢.