كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - المضاف إلى ياء المتكلم - ج: 2 - ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأربع المستثنيات، وذلك أربعة أشياء: المفرد الصحيح نحو غلامي وفرسي، والمعل الجاري مجراه نحو ظبيي ودلولي، وجمع التكسير نحو رجالي وهنودي، وجمع السلامة لمؤنث نحو مسلماتي. واختلف في الأصل منها فقيل: الإسكان وقيل: الفتح. وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أول إذ هو الأصل في كل مبنى، والفتح أصل ثان إذ هو الأصل فيما هو على حرف واحد، وقد تحذف هذه الياء وتبقى الكسرة دليلا عليها وقد يفتح ما وليته فتقلب ألفًا، وربما حذفت وبقيت الفتحة دليلًا عليها. فالأول كقوله:

٦٩٤- خليلي أملك مني للذي كسبت ... يدي وما لي فيما يقتنى طمع

والثاني كقوله:

٦٩٥- أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى أما ويرويني النقيع

أراد إلى أمي. والثالث كقوله:

٦٩٦- ولست بمدرك ما فات مني ... بلهف ولا بليت ولا لو آني

ــ

دليل من كلامهم عليه ومن ادعى ذلك فعليه البيان. قوله: "والمعل الجاري إلخ" كذا في بعض النسخ ومراده بالمعل ما آخره حرف علة لا المغير عن أصله بالفعل وإن كان هذا مصطلحهم والذي في أكثر النسخ والمعتل وهو واضح. قوله: "وقد تحذف هذه الياء" أي إن لم تكن الإضافة للتخفيف كإضافة الوصف الحالي أو الاستقبالي وإلا فلا حذف ولا قلب لأنها على تقدير الانفصال فلم تكن الياء ممازحة لما اتصلت به. قوله: "فتقلب ألفا" أي لتحركها وانفتاح ما قبلها قال سم الظاهر أن هذه الألف اسم لأنها منقلبة عن اسم فهي مضاف إليه في موضع جرّ بل قد يدعى أنها ياء المتكلم غاية الأمر أن صفتها تغيرت. قوله: "بلهف" أي بقولي يا لهف إلخ فالأصل يا لهفا.

---

٦٩٤- البيت من البسيط.
٦٩٥- البيت من الوافر، وهو لنقيع بن جرموز في المؤتلف والمختلف ص١٩٥؛ ونوادر أبي زيد ص١٩؛ وبلا نسبة في الدرر ٥/ ٥٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٥١٢؛ ولسان العرب ٨/ ٣٦٠ "نقع"؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٢٤٧؛ والمقرب ١/ ٢١٧، ٢/ ٢٠٦؛ وهمع الهوامع ٢/ ٥٣.
٦٩٦- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٦٣، ١٧٩؛ والإنصاف ١/ ٣٩٠؛ وأوضح المسالك ٤/ ٣٧؛ وخزانة الأدب ١/ ١٣١؛ والخصائص ٣/ ١٣٥؛ ورصف المباني ص٢٨٨؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٥٢١، ٢/ ٧٢٨؛ وشرح عمدة الحافظ ص٥١٢؛ وشرح قطر الندى ص٢٠٥؛ ولسان العرب ٩/ ٣٢١ "لهف"؛ والمحتسب ١/ ٢٧٧؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٢٤٨؛ والمقرب ١/ ١٨١، ٢/ ٢٠١؛ والممتع في التصريف ٢/ ٦٢٢.