كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع

الكتاب السابع: في الاجتهاد - ج: 4 - ص: 701

الطاعة بالإجماع لكن عندنا فضلا منه وعند المعتزلة وجوبا، ومن لطيف أدلتنا قوله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون} فإن العطية إما أن تكون بعوض أو بغير عوض، والتي بلا عوض الإرث والهبة ونحوهما فلما ذكر الإرث كان تصريحا بنفي العوضية، وقال تعالى: {ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا} وقوله: {ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين} وأما العقاب على المعصية فإن كانت المعصية شركا وهو واقع لا محالة لا يدخله عفو لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} وإن كانت غير شرك فعندنا: يجوز العفو عنه سمعا وعقلا، وصارت المعتزلة إلى جوازه عقلا وامتناعه سمعا، وقالوا: عذاب الفاسق مؤبدا وافترى بعض المبتدعة فنسبه للشافعي رضي الله عنه وقد قال في كتاب السير من (الأم) ممن انهزم عن الصف