نثبت الحجة ونقيم البرهان مستندين إلى كتب القوم ونصوصهم وعباراتهم , فلا ننقل شيئا من كتب المخالفين والمناوئين اللهم إلا للإستشهاد وللاستدلال , وربما يعسر علينا وجود شيء في كتب من نكتب عنه ونرد عليه , فنجده في كتب المخالفين والمعادين نقلا عن أولئك ولكننا لا نعتمد عليه قبل أن نتحقق من وجوده عندهم وثبوته لديهم وإلا فقد أعرضنا الجانب عن إيراده ونقله مهما كانت أهميته وحيثية.
ثالثا: سلكنا في كتبنا كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لا نكتفي بإيراد رواية واحدة ولا روايتين لإلزام الخصم كي لا يحكم عليها بالشذوذ والندرة , بل نسرد روايات كثيرة ونوردها واحدة تلو الأخرى , ونضعها في جميع الجوانب كي لا يجد منها مخرجا ويستسلم إما بالاعتراف والإقرار أو التبرئ والاستنكار.
رابعا: لا نجعل المحك والمعيار لمعرفة الصدق عن الكذب , والحق عن الباطل , وتمييز الطيب من الخبيث , والجيد من الرديء إلا الكتاب والسنة , فالقرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد , وق أتفق المسلمون على عدم وقوع أي تحريف وتغيير فيه وأن يأتيه خلل أو نقص فهو محفوظ بحفظ الله {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (١).
والسنة سنة رسول الله المعصوم بعصمة الله والمحفوظ بحفظ الله والناطق بوحي الله والمضمون له في كلام الله {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى {٣} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {٤} (٢).
فكل قول يخالف قول الله , وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو متروك مردود لا يعبأ به ولا يلتفت إليه , صدر عن كبير أو صغير , تقي أو شقي , لأن المؤمنين ليسوا ملزمين بإتباع أحد الرجال وآرائهم بل إنهم أمروا بإتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وهذا لا يحتاج إلى بيان فإنه واضح جلي , وقد ذكرنا الآيات والأحاديث في هذا المعنى في صميم الكتاب في مختلف المواضيع. فكل قول يوافق
(١) سورة الحجر آية٩.
(٢) سورة النجم آية ٤.
