كتاب دراسات في التصوف

مقدمة - ص: 18

الكتاب والسنة فهو قول حق وصدق وصواب مهما كان مصدره ومنشؤه، صميم مهما كان مصدره ومنشؤه , وكل قول وعمل يعارضه الكتاب أو السنة فهو قول باطل وعمل غير مقبول , من أي مصدر وأينما نشأ.

فالشرع عبارة عن القرآن والسنة وهو الأصل , وعليه يعرض جميع الآراء والأفعال والعقائد والمعتقدات , ويحكم عليها بالصحة والسقم والحق والبطلان , ولا يلتفت إلى شيء غيره.

خامسا: لم ننقل عن كبار الصوفية وأعيانهم , زعمائهم وقادتهم إلا ما نقله المتصوفة عنهم في كتبهم سواء كانت نسبة هذا القول وذلك العمل إلى ذلك الشخص صحيحة أم غير صحيحة لأن العهدة على الناقل والراوي ولو أننا لا نظن بأن من ينسب إليه المتصوفة تلك الأقوال والأعمال المخالفة المعارضة لصريح الكتاب والسنة والعقل كذلك يكون صحيحا نسبتها إليه حيث أننا نحسن الظن فيهم ونبرؤهم مما ينسب إليهم ويتهمون بها كمثل رابعة العدوية والجنيد البغدادي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم من الأعيان , فقد ذكروا عنهم أشياء ونقلوا عنهم أقوالا ورووا عنهم أعمالا يأبى القلب قبولها عن أمثالهم ولكن مالنا وللقلب فإننا ننقل ما ننقل عن كتب المتصوفة الموثوقة المعتمدة لديهم , ومؤلفها أيضا من الأعيان والأكابر , لا الأجانب والأصاغر , وزيادة على ذلك لا نكتفي برواية وجدت فيها , بل ونجد لها شواهد ومتابعات , وهذا ما في وسعنا.

ولا بد لنا أن نتكلم ههنا بكلمة ولو للتاريخ بأننا ما وجدنا قوما يكثرون الكذب على أئمتهم ومشائخهم مثل الصوفية والشيعة , فما أكثر ما نسبوه إليهم وهو منه براء والله أعلم.

فالقصد من هذا كله أننا لم نتكلم على أحد إلا ما نقل عنه في كتب القوم أنفسهم , وليس علينا إلا عهدة النقل فإننا ملزمون بإثبات المنقول في كتب القوم ووأما ثبوته عمن ينقلونه فهذا ليس من شأننا لأن الإسناد من خصائص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , وبذلك سلمه الله وحفظه من كذب الكذابين وزور المبطلين المنتحلين , ونريد من قراء هذا الكتاب بالأخص أن لا ينسوا هذه النكتة الحساسة فإنها هامة ومهمة.

ونرجو الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ينفع الناس بهذا الكتاب ويجعل له قبولا