كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك من هو عارف به , لزمه أن يرشد السائل إليه , ويدله عليه - ج: 2 - ص: 360

كَمَا: أنا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ , نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ , نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ , وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نا يَزِيدُ , هُوَ ابْنُ هَارُونَ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ , عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ , عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا , فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي بِهَذَا , وَقَدْ كَانَ يُسَافَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ» - يَعْنِي: لِلْمُسَافِرِ - «وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُسْتَفْتَى غَيْرُهُ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ , وَتَرْكُ ⦗٣٦١⦘ الْجَوَابِ فِيهِ مَا لَمْ يَتَّضِحْ لَهُ , فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى , يَقُولُ: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}