كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك من هو عارف به , لزمه أن يرشد السائل إليه , ويدله عليه - ج: 2 - ص: 363

أنا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَخْتَرِيُّ الْمَادَرَائِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , نا يَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ , نا الْأَعْمَشُ , عَنْ شَقِيقٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَجُلٌ مُؤَدٍّ حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ يَعْزِمُ عَلَيْنَا أُمَراؤُنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا؟ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ , إِلَّا أَنَّا قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَعَلَّنَا أَنْ لَا نُؤْمَرَ بِشَيْءٍ إِلَّا فَعَلْنَاهُ , وَمَا أَشْبَهَ مَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا بَقِيَ إِلَّا الثَّغْبُ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ , إِنَّ الْعَبْدَ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا ⦗٣٦٤⦘ اتَّقَى اللَّهَ , فَإِذَا حَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَشَفَاهُ , وَايْمُ اللَّهِ , لَيُوشِكَنَّ أَنْ لَا تَجِدُوهُ»