كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك من هو عارف به , لزمه أن يرشد السائل إليه , ويدله عليه - ج: 2 - ص: 368

أَخْبَرَنِي أَبُو الْخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الجَبَلِيُّ الشَّاعِرُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ الْكِلَابِيُّ , بِدِمَشْقَ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ الْعُقَيْلِيُّ , نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , نا مَالِكٌ , قَالَ: أَتَى الْقَاسِمَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ , فَقَالَ الْقَاسِمُ: «إِنَّ مِنْ إِكْرَامِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَقُولَ إِلَّا مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ»