كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف , وأنه لا يجوز الخروج عنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين , وانقرض العصر عليه , لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين , فإن فعلوا ذلك لم يزل خلاف الصحابة والدليل عليه أن الصحابة - ج: 1 - ص: 436

أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ الْحَرْبِيُّ , أنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ , نا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ , قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ , يَقُولُ: «إِذَا كَانَ يَأْتَمُّ بِمَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ»