كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة إذا قال بعض الصحابة قولا , ولم ينتشر في علماء الصحابة , ولم يعرف له مخالف , لم يكن ذلك إجماعا , وهل هو حجة أو لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه حجة والقول الثاني: أنه ليس بحجة فمن ذهب إلى القول الأول احتج بأن الصحابي لا - ج: 1 - ص: 442

لَمَّا نا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ , - إِمْلَاءً - , نا أَبُو بَكْرٍ , أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ , نا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ , قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ هُوَ الطَّبَرَانِيُّ نا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ , نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , قَالَا: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ , أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ , يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ , وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ , قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ , لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا , لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ , وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا , فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي , وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ , وَعَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ , وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا , وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» ⦗٤٤٣⦘ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: سِيَاقُ حَدِيثِ أَسَدٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ , وَعَلَى الْآخَرِ أَقَلُّهُمْ إِلَّا أَنَّ مَعَ الْأَقَلِّ إِمَامًا , فَهُمَا سَوَاءٌ , لِأَنَّ مَعَ أَحَدِهِمَا زِيَادَةً عَدَدٌ وَمَعَ الْآخَرِ إِمَامًا وَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَدِ وَالْأَئِمَّةِ إِلَّا أَنَّ فِيَ أَحَدِهِمَا أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ , أَوْ أَحَدَهُمَا , فَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِمَا