كتاب الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي

باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها - ج: 2 - ص: 31

وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا , فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا , فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ , وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا , فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ , وَأَجَابُوا جَمِيعًا فِي أَمْرَيْنِ , أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ , وَلَوْ كَانَ الْجَوَابُ فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا لَمَا أَجَابُوا إِلَّا فِيمَا كَانَ , وَلَسَكَتُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ وَعَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ فِي الْمُكَاتَبِ: أَكُنْتَ رَاجِمَهُ لَوْ زَنَا؟ قَالَ: لَا , قَالَ: أَفَكُنْتَ تَقْبَلُ شَهَادَتَهُ لَوْ شَهِدَ؟ قَالَ: لَا، فَقَدْ سَأَلَهُ زَيْدٌ وَأَجَابَهُ عَلِيٌّ فِيمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّفَقُّهِ وَالتَّفَطُّنِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مُسَاءَلَتِهِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ: أَرَأَيْتَ , أَرَأَيْتَ , وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سَلْنِي , وَقَوْلِ عَلِيٍّ: سَلُونِي , وَقَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءٍ: ذَاكِرُوا هَذِهِ الْمَسَائِلَ , وَلَوْ كَانَ هَذَا السُّؤَالُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَمَّا كَانَ لِمَا تَعَرَّضَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا لَا يَجُوزُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , وَيُقَالُ لَهُ: أَلَيْسَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَطْلُبَ الْفَرَائِضَ فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ذَلِكَ وَهُوَ دِينٌ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ , قِيلَ: فَكَيْفَ يَجُوزُ طَلَبُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الدِّينِ , وَالْجَوَابُ فِيهِ , وَلَا يَجُوزُ فِي بَعْضٍ , وَكُلُّ ذَلِكَ دِينٌ؟ وَيُقَالُ لَهُ: هَلْ تَخْلُوَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَنْكَرْتُمْ جَوَابَهَا , قَبْلَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا حُكْمٌ خَفِيٌّ , حَتَّى لَا يُوصَلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالنَّظَرِ