كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين , إذا كان متضمنا لحكمين , وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض , فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها - ص: 194

حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ , أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ , حَدَّثَهُمْ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ أَخْرَجَ أَحَادِيثَ , فَأَخْرَجَ حَاجَتَهُ مِنَ الْحَدِيثِ , وَتَرَكَ الْبَاقِيَ يُخْرِجُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ شَيْئًا , وَمِنْ آخِرِهِ شَيْئًا وَيَدَعُ الْبَاقِيَ»