كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين , إذا كان متضمنا لحكمين , وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض , فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها - ص: 194

وَقَالَ الْخَلَّالُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ , أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَهُمْ , قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ وَهُوَ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَيَجْعَلُهُ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ؟ قَالَ: «لَا يَلْزَمُهُ كَذِبٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَدِّثَ بِالْحَدِيثِ كَمَا سَمِعَ وَلَا يُغَيِّرَهُ»