الثانية: تصحيح هؤلاء النفر لكتاب مالك - رحمه الله -، وفيه إشكال من وجوده: أحدها: تصحيح الأسانيد: فليس كل الموطأ صحيحًا بل فيه المراسيل والبلاغات التي لا تكاد توجد مُسْنَدة، ولو وُجدتْ مسندةً ما صحت، على أنه قد يُقصد بالتصحيح عامة الكتاب كما قال الشافعي - رحمه الله - في زمانه قبل زمن البخاري: (ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك). ووجه الإشكال قائم فهل هؤلاء التابعون كلهم صححوا كتابه كله أو عامته وهل معنى تصحيحهم أنهم رووا هذه الأحاديث ذاتها التي رواها مالك؟ . ثانيها: تصحيح الاجتهادات: ففيه من رأي ما هو مقبول وما هو مردود، على أن اجتهاد أهل المدينة في زمنه - رحمه الله - ليس هو بحجة إذا خالف ما هو أعلى منه. • ولم أجد لهذه الرواية شاهدًا أو متابعة مسندة. (٤) كذا ولعلها (أويس).