كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

المقدمة - تمهيد - ج: مقدمة - ص: 7

وقال الحافظ أبو الفداء ابن كثير في اختصار علوم الحديث: " وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأَخرَم قَلَّ ما يفوتُ البخاريَّ ومسلماً من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابنُ الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مَقَال، إلا أنه يصفو له شيء كثير.

قال الحافظ بن كثير: فيه نظر، فإنه يُلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رُوَاتها عندهما أو لتعليلهما ذلك " اهـ الباعث الحثيث (٣٦).

وقال أبو سعد المالينى:" طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثاً على شرطهما ". اهـ

فتعقبه الذهبي بقوله: " هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبى سعد أن يحكم بهذا بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفى الباطن لها علل خفية مؤثرة وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه وباقى الكتاب مناكير وعجائب وفى غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها (سيرأعلام النبلاء).

قلتُ: بل إن المتتبع الفاحص للمستدرك يجد أنه قد ملئ بالأسانيد المعلولة والتي كثر فيها المجاهيل وأسماء غير صحيحة في الأسانيد وقد ترجع إلى التصحيف والغلط في أصل الكتاب ولذلك لم أُعول عليه في شيء إلا ماله أصل عند أهل الحديث في السنن والمسانيد والأجزاء.

ولم أخرج لمن كان من رجالهم وضُعِّفوا في رجال مخصوصين مثل رواية جعفر بن أبى وحشية واسمه إياس عن مجاهد وحبيب بن سالم فإن شعبة كان يقول إنه لم