كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

المقدمة - تمهيد - ج: مقدمة - ص: 8

يسمع منهما، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى فائدة جليلة في كلامه على المستدرك فقال: ووراء ذلك كله أن يُروى إسناد ملفًّق من رجالهما كسِمَاكٍ عن عكرمةَ عن ابن عباس، فسِمَاك على شرط مسلم، وعكرمةُ انفرد به البخاري. والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. وأدق من هذا: أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضُعِّفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضُعِّفوا فيه، برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خَرَّج له غلطٌ، كأن يقال: هُشيم عن الزهرى، فكلٌّ من هُشيم والزهرى أخرجا له، فهو على شرطهما. فيقال بل ليس على شرطِ واحدٍ منهما لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهرى. فإنه ضُعِّف فيه، لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحبٌ له وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثَمّ ريحٌ شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضُعِّف في الزهري بسببها. وكذلكَ همَّامٌ ضعيف في ابن جريح مع أن كلاً منهما أخرجا لهما. لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئاً. فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يَسُوقَ ذلك السند بنسق رواية من نُسب إلى شرطه، ولو في موضع من كتابه وكذا قال ابن الصلاح في شرح صحيح مسلم: " من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ. بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد ا. هـ تدريب الراوي (٤٠).