كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

المقدمة - تمهيد - ج: مقدمة - ص: 10

عن شيوخه مستقيمة وأحاديثه عن عكرمة مناكير" أهـ.

ومثلاً: جعفر بن برقان من رجال مسلم إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهري، فقد قال الإمام أحمد: لابأس به وفى حديث الزهري يخطئ، وقال يحيى بن معين: " ثقة ويضعف في حديث الزهري " اهـ.

وكذلك سماك عن عكرمة روايته مضطربة، فضلاً أن سماك بن حرب تغير بآخره فصار يتلقن.

٣. ورجال خرج لهم البخاري ولم يكونوا على شرط مسلم والعكس مثل: على بن الجعد أعرض عنه مسلم وهو ثقة ثبت الرواية عنه لكونه قال: " مَنْ قال القرآن مخلوق لم أُعنِّفه "، وأخرج له البخاري وغيره، فلم أخرج إلا من كان على شرطهما أو شرط أحدهما رحمهم الله تعالى.

٤. ورجال قد روى لهم الشيخان أو أحدُهُما ولكن قد تكلم فيه بعض أهل العلم مثل إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكِىِّ قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال القطان كان شعبة يضعفه، وقال النسائى: ليس بذاك القوى يكتب حديثه، وذكر الحاكم أن مسلم ترك إخراج حديثه، وضعفه الدارقطنى في سؤال الحاكم له لم ترك مسلم حديثه وعلى الرغم من ذلك فقد أخرج له البخاري حديثين حديث في التفسير: حديث عبدالله بن أبى أوفى وهذا أصل لكن له شاهد من حديث ابن مسعود والآخر من حديثه عن أبى بردة عن أبيه "إذا مرض العبد كتب الله له صالح ما كان يعمل" .. الحديث، وهذا لا يعنى أن الحديثين ضعفين فقد ثبتا من طرق أُخر علمها البخاري رحمه الله فأخرجه لسبب ظهر له. فلم أخرج مثل هذا فى جامعى. والله الموفق لا رب سواه.