كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

المقدمة - تمهيد - ج: مقدمة - ص: 11

٥. ومنهم رجال قد أُلبسوا على بعض ممن ليس لهم دراية ولا شرف الانتساب إلى هذا العلم الشريف فخلطوا بين المشتبه من الأسماء فوقعوا في تصحيح أحاديث الضعفاء أو العكس ظناً منهم وتخرصاً، ولكن الظن لايغنى من الحق شيئاً، ومثله ما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد فظنوا أنه " ابن سلمة الضعيف، وقد يروق لجهال زماننا الطير بمثل هذا التخرص كل مطار، لكن كذبوا والله فإنه عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص الثقة من رجال الشيخين، غير ابن سلمة، وليس لأحد أن يتكلم في رواة الشيخين ولا فى أحاديث الشيخين وقد أطبقت الأمة على تصحيح كتابيهما، ولاشك أن إخراج البخاري أو مسلم لراوٍ في أصل الكتاب يكون توثيقاً لهم لاشتراط الصحة في كتابهما فلا يلتفتُ إلى غيرهِ ممن أوغل في عمايات الجهل ومستنقعات الفسق والفجور، نعوذ بالله من الخذلان.

ومن هذا القبيل كثير فبعدتُ كل البعد عن هذه الطرق وتلك الأحاديث، وسلكت بفضل الله عز وجل طريق الجادة في شرط الشيخين أو أحدهما ولم أضع فيه إلا ما صح وكان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه أو خرجه أحدهما ولم يخرجه الآخر، وأما الأبواب الفقهية فقد سلكت طريق أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله وقد أكرر الحديث لفائدة حديثية أو فقهية، والله المستعان وما توفيقى إلا بالله عليه توكلتُ وإليه مآب ولقد ضربتُ هنا أمثلة ليست على شرط كتابى ليعلم من له أهلية النظر ويكون عوناً له على التدبر، وهذا على سبيل المثال وليس للحصر وإلا فإنه كثير والله الموفق لا رب سواه.