كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

١٠ ـ كتاب النكاح - {باب: جواز تاجيل الزواج لمصلحة راجحة} - ج: 2 - ص: 91

سند شرط مسلم:

الحديث على شرط مسلم رحمه الله، ولم يخرجه، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.

{باب: جَوَازُ تَاجِيلُ الْزَّوَاجِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ}

٣٣٧ - قَالَ النَّسَائىُّ رحمه الله فى السنن: (كتابُ النِّكَاحِ) أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ *

الحديث على شرط مسلم

سند شرط مسلم:

الحديث على شرط مسلم رحمه الله، ولم يخرجه، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أهـ

قُلتُ: بل هو على شرط مسلم لأن الحسين بن واقد وهو القرشى على شرط مسلم حده وليس من رجال البخارى، وبرهان الشرط: سبق تخريجه.