ثانياً: أن لا تناقض قول السلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم).
ثالثاً: أن تحتمل الآية القضية المفسَّر بها.
رابعاً: أن لا يُقصَر معنى الآية على هذا التفسير المعاصر. ص٨٩ - ٩١
٤٩ - للتفسير شروط وطرائق لا بد من الإتيان بها ومعرفتها، ومن نقص في معرفتها نقص في وصوله إلى التفسير الصحيح. ص١٠٠
٥٠ - كل من أتى على تفسير السالفين بالإبطال فليحذر، وليخش على نفسه أن يكون ممن فرحوا بما عندهم من العلم، وتنقصوا علم السالفين. ص١٠١
٥١ - إن ما صح دلالة القرآن عليه من قضايا العلوم المعاصرة لا يُعترض عليه بعدم معرفة السلف له، وإنما يرفض لو كانوا علموه فأبطلوه، أو عُلم أنهم علموه فتركوه، فتركهم مع علمهم به يدل على وجود إشكال في ذلك، وذلك ما لم يقع منهم. ص١٠٢
٥٢ - إن الدعوة بالعلم إنما تكون بمثل ما سار عليه أهل الغرب والشرق، فنجاريهم بالأبحاث والمكتشفات، لا أن نقول لهم: ما توصلتم إليه فإنه في كتابنا، وهذا يدل على صدقه فآمِنوا. ص١٠٥
٥٣ - فإن تفسير كلام الله عز وجل باب خطير لا يحق للإنسان أن يلجأ إلا بعد أن يتأهل لذلك. ص ١٠٧
٥٤ - أصول التفسير هي الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال تفسيره لكلام الله، وتحريره للاختلاف في التفسير.
وإن من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية:
الأول: مصادر التفسير (النقل والرأي)، وطرقه (القرآن والسنة وأقوال السلف واللغة).
الثاني: الإجماع في التفسير، والاختلاف فيه (أنواعه، وأسبابه، وطرق المفسرين في التعبير عنه).
الثالث: كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين (قواعد الترجيح). ص١١٣
٥٥ - إن معرفة أقوال السلف أصل أصيل من أصول التفسير، ومن ترك أقوالهم، أو ضعف نظره فيها، فإنه سيصاب بنقص في العلم، وقصور في الوصول إلى الحق في كثير من آيات القرآن. ص١١٥
٥٦ - اجتهاد المفسر المعاصر في التفسير يكون في أمرين:
الأمر الأول: الاختيار من أقوال المفسرين السابقين.