كتاب آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد

الفصل الرابع آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد - المبحث الثالث: وجوب التوبة من فعل السيئات الواقعة قبل البيان - ص: 187

عنه، وأنه يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه، وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب، وقيام الحجة.

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات، وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب، تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار، فإن كثيراً من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة، والظلم الظاهر. فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب - إلا من علم أنه باطل - كدين المشركين، وأهل الكتاب المبدل، فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه، وأهله يحسبون أنهم على هدى. وكذلك البدع كلها (١) أ. هـ.

وقد أطبق أهل العلم بلا خلاف بينهم على سوء أفعال المشركين من أهل الفترات، وعلى وجوب التوبة عليهم منها. إلا أنهم اختلفوا في الكافر منهم إذا أسلم، هل توبته من الشرك تجبه فقط، أم تجبه وسائر عمله السيء من الذنوب والمعاصي؟.

فالكلمة متفقة وملتئمة على قبح أفعالهم ووجوب البراءة منها - وهو محل الاستدلال - ومختلفة في ماهية المكفر وحده، هل هو الانخلاع من الشرك فقط؟ أم الانخلاع منه ومن سائر المعاصي؟.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر) (٢) أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري.

قال ابن تيمية معلقاً عليه: "وحسن الإسلام" أن يلتزم فعل ما أمر الله به،

---

(١) مجموع الفتاوى (١١/ ٦٧٩: ٦٨٤).
(٢) البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة برقم /٦٩٢١، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم /١٩٠ وابن ماجه في الزهد برقم /٢٩.