وبعد دراسة متأنية رأى المجمَّع أن يصدر تفسيراً ميسَّراً للقرآن الكريم باللغة العربية وَفْق أصول التفسير وموارده الأصيلة، يكون أساساً لما يطبعه المجمَّع من ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات الشعوب الإسلامية وغيرها.
[[الضوابط المتبعة في هذا التفسير]]
وقد اختير لوضع صيغته الأولى نخبة من أساتذة التفسير المشهود لهم بالعلم والكفاءة، ضمن ضوابط من أهمها:
١) تفسير الآيات وَفْق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد.
٢) تقديم ما صحَّ من التفسير بالمأثور على غيره.
٣) الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح.
٤) إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير.
٥) كون العبارة مختصرة سهلة، مع بيان معاني الألفاظ الغريبة أثناء التفسير.
٦) وقوف المفسِّر على المعنى المساوي للآية، وتجنب الزيادة الواردة في آيات أُخر؛ كي تُفسَّر في موضعها.
٧) إيراد معنى الآية مباشرة دون الحاجة إلى الأخبار، إلا ما دعت إليه الضرورة.
٨) كون التفسير وَفْق رواية حفص عن عاصم.
٩) تجنب ذكر القراءات، ومسائل النحو والصرف والإعراب، والبلاغة.
١٠) تفسير كل آية على حِدة، ولا تعاد ألفاظ النص القرآني إلا لضرورة، ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها.