كتاب التمهيد في أصول الفقه

ج: 1 - ص: 8

وهو على ضربين: ظاهر بالوضع، وظاهر بالدليل.

أما الظاهر بالوضع فهو على ضربين: وضع بالشرع ووضع باللغة.

فأما الظاهر بوضع الشرع فهو: مثل الصلاة والصيام فإن الصيام هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص، وكذلك الصلاة.

وأما وضع اللغة فهو: يمثل مثل الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب والاستحباب إلا أنه في الإيجاب أظهر، ومثل النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، إلا أنه في التحريم أظهر.

وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل.

وأما الظاهر بالدليل: فمثل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ومثل قوله عز اسمه {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} فإن هذا ظاهره ظاهر الخبر، غير أنا حملناه على الأمر بدليل أنا لو حملناه على ظاهره لأدى أن يكون خبر الله خلاف مُخبره. لأنا نجد الوالدات يرضعن أولادهن أكثر من حولين وأقل من حولين، ونرى المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر فحملنا قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} أي يجب على الوالدة أن ترضع الولد. وحملنا قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} أي لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون.