كتاب شرط القراءة على الشيوخ للسلفي

إما أن يكون الراوي عارفا بما يرويه، عالما بالذي يؤديه، أو غير عارف بذلك ولا عالم - ص: 43

هذا الفضل على ما ذكرت.

والغرض أني في الأول امتنعت كما بينت، وفي الأخير أحرجتني الضرورة، وأخرجتني إلى إثبات الجواب، وقد تدعو الضرورات -كما قيل- إلى سلوك ما لا يليق بالآداب.

فأقول -والله الموفق للصواب والسداد، والهادي إلى طرق الرشاد-:

اعلموا -أعلمكم الله الخير ووقاكم وجنبكم الشر- أن المتنازع فيه لا يخلو:

إما أن يكون الراوي عارفاً بما يرويه، عالماً بالذي يؤديه، أو غير عارفٍ بذلك ولا عالم.

فإن كان عالماً وبحديثه عارفاً:

فاستماعه إلى القارئ وإقراره بالمقروء عليه بقوله: نعم، أو ما في معناه، مغنٍ عما عداه، سواءً كان القارئ من أهل المعرفة بدقائق المحدثين، أو لم يكن بها من العارفين، أو قرأه على الأصل أو من الفرع المنسوخ منه، فإنه يعرف حديثه ويرد عليه الخطأ والتصحيف، والخطل والتحريف، ولا يروي إلا