كتاب شرط القراءة على الشيوخ للسلفي

إما أن يكون الراوي عارفا بما يرويه، عالما بالذي يؤديه، أو غير عارف بذلك ولا عالم - فإما أن يكون الشيخ أميا لا يفرق بين الصحيح من سماعه وبين السقيم - ص: 46

الأصبهاني، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وخلف بن محمد بن علي الواسطي، وعبد الغني بن سعيد المصري، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه وأبو نعيم الأصبهانيان، وأبو علي الوخشي البلخي، وأبو الفضل الفلكي الهمداني، وأبو نصر السجزي الوائلي، وأبو عبد الله الصوري، وأبو بكر الخطيب البغدادي، (فيمن) قبلهم، ومن بعدهم.

وكذلك قراءته عليه من الفرع المكتوب من الأصل قبل المقابلة، وأحد الحفاظ المبرزين ينظر فيه ويضبط له، حتى يصححه: بمثابة القراءة من الأصل أو الفرع المقابل المصحح، إذ القصد من ذلك كله حصول السماع على وجه الصحة.

ولعمري، إن وقوفه على اسمه في الجزء في حالة السماع منه مما لا يضر، بل ينفع! لأنه ليس بشرطٍ لا يصح السماع دونه، إذ لو كان شرطاً لذكروه في الكتب المصنفة، ولم يذكروه أصلاً والبتة.

فإما أن يكون الشيخ أمياً لا يفرق بين الصحيح من سماعه وبين السقيم:

فإعطاؤه الجزء حتى ينظر اسمه، ويقال: الآن صح السماع، ومن لم يفعل ذلك عيب عليه، فهذا نوعٌ من العبث! لم نعهد عليه أحداً من حفاظ عصرنا، لا في بلدٍ دخلته، ولا في أصبهان مصرنا، ولا حكي أيضاً لنا عن أحدٍ من المتقدمين قبلنا.